مؤسسة ”قيغارد“ العلمية و التحليلية
2026
2026
2026-11-03
في ۷ أغسطس ۲۰۲٦، وقّعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في مكة المكرمة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الجماعي بين الدول الثلاث، وتعميق التعاون الدفاعي، وتطوير قدرات الردع، ودعم السلام والاستقرار الإقليميين. وينص البند الرئيسي للاتفاقية على أن أي هجوم على أي من الدول الثلاث يُعتبر هجوماً على الدول الثلاث جميعها. وقد أدى هذا البند إلى مقارنتها بالمادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي.
أوضح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن نطاق الدعم وشكله وصيغته في حال وقوع هجوم سيتم تحديدها من قبل الحلفاء عبر مشاورات. ويمكن أن يتخذ الدعم أشكالاً مختلفة، من الدعم الاستخباراتي والمعلوماتي واللوجستي إلى نشر وحدات عسكرية، وذلك بحسب طبيعة التهديد وحجمه. ولم يذكر البيان المشترك المنشور أي دولة بعينها كعدو أو تهديد مشترك. وقد صرحت تركيا بأن دولاً أخرى قد تنضم إلى التحالف في المستقبل. وذُكرت مصر رسمياً كعضو محتمل، بينما أشار خبراء أيضاً إلى قطر والكويت وأذربيجان وسوريا والأردن. وفي ۲۰ أغسطس ۲۰۲٦، أعلن وزير الخارجية السوري أن دمشق تدرس الانضمام إلى الاتفاقية. وينبغي النظر إلى اتفاقية مكة أيضاً في سياق اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين السعودية وباكستان في ۱۷ سبتمبر ۲۰۲٥. ولم يُنشر النص الكامل للاتفاقية.
بحسب المحللين، فإنّ الدوافع الرئيسية لهذه العملية هي تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ولا سيما ضد إيران، فضلاً عن تراجع دور الولايات المتحدة في منظومة الأمن الإقليمي.
وقد صرّحت تركيا بأنّ الاتفاق ليس موجّهاً ضد أي دولة، بما فيها إيران. وجاء ردّ فعل إيران غامضاً: فقد رحّب وزير الخارجية عباس عراقجي بالاتفاق، بينما انتقده إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.
وأيّ تحالف يُشكَّل بين دولتين يسعى لتحقيق أهداف محدّدة، يمكن تقسيمها، بشكل عام، إلى مجموعتين: دفاعية وهجومية.
تحالف دفاعي
يتمثل الهدف الرئيسي لأي تحالف دفاعي في حماية أمن الدول الأعضاء فيه. وفي هذه الحالة، وكقاعدة عامة، ينبغي وجود مصدر تهديد مشترك وواضح المعالم. من حيث القدرات، هناك خياران نظريان محتملان: إسرائيل وإيران، ولكن من غير المرجح أن تقوم أي من هاتين الدولتين بشن عدوان عسكري واسع النطاق ضد أي من أعضاء الاتفاق الثلاثي. في الوقت نفسه، في بداية حرب ۲۰۲٦، شنت طائرات إيرانية مسيرة غارات جوية على الأراضي السعودية، وفي يوم توقيع الاتفاق، كانت الرياض، وفقًا للبيانات المتاحة، تتوقع هجمات من القوات الموالية لإيران في اليمن والعراق.
إذا كان الدافع الرئيسي لتشكيل تحالف دفاعي هو موازنة الدولة أو مجموعة الدول المهيمنة الصاعدة في المنطقة والحد من نفوذها، فإن مثل هذه القوة غير واضحة المعالم في الوقت الراهن. نظريًا، يمكن لتحالف يضم اللاعبين الرئيسيين الآخرين في المنطقة، إسرائيل وإيران، أن يلعب دورًا مشابهًا، وهو أمر مستحيل عمليًا.
يمكن النظر إلى هذه المسألة في سياق أوسع، ألا وهو التوازن الاستراتيجي والنووي. تمتلك إسرائيل بالفعل قدرات نووية، بينما كانت إيران، وفقًا لبعض المصادر، على الأقل على عتبة التكنولوجيا اللازمة لإنتاج أسلحة نووية قبل الحرب، وقد تُعزز التطورات الأخيرة رغبتها في المضي قدمًا في هذا الاتجاه. في هذه الظروف، تكتسب باكستان أهمية خاصة باعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية بشكل علني. لذا، يمكن النظر إلى التقارب الأمني بين السعودية وباكستان كآلية للأمن غير المباشر. في الوقت نفسه، يُقدّر الخبراء أنه من غير المرجح أن تمتد ضمانات الردع النووي الباكستانية لتشمل السعودية وتركيا. في المقابل، تستطيع تركيا المساهمة في هذا النظام بقدراتها العسكرية التقليدية، ولا سيما أنظمتها غير المأهولة المتطورة، وصناعتها الدفاعية، وإمكاناتها التكنولوجية.
بهذا المعنى، قد يتضمن الشكل الثلاثي عنصرًا ليس فقط للدفاع العسكري المباشر، بل أيضًا لتشكيل توازن قوى إقليمي.
تحالف هجومي أو استباقي
قد يكون الاتفاق دفاعيًا أو هجوميًا أو استباقيًا، مما يتيح إمكانية استخدام القوة ضد دول أخرى، بما في ذلك في حالة العمليات الوقائية أو الهجومية. ليس بالضرورة أن يكون للدول الثلاث نفس الخصم أو نفس الأهداف الهجومية. بل على العكس، قد يكون الاتفاق ذا قيمة لأن لكل طرف مشاكله الإقليمية الخاصة، وقد يكون دعم أو حياد الأطراف الأخرى بالغ الأهمية لحلها.
وبناءً على هذا المنطق، تواجه السعودية مشاكل أمنية عالقة باتجاه اليمن، وتركيا في سوريا وعمومًا على طول حدودها الجنوبية، وباكستان في علاقاتها مع الهند وأفغانستان. لذا، فإن التزامًا دفاعيًا ثلاثيًا قد يُهيئ ظروفًا أكثر ملاءمة لكل طرف لتنفيذ سياسته الإقليمية باستقلالية أكبر. قد لا تكمن قيمة الاتفاق هنا في استعداد الدول الثلاث لخوض حرب مشتركة، بل في تقليل كل دولة لاحتمالية رد فعل انتقامي من الدول الأخرى.
يكتسب هذا النهج أهمية خاصة إذا نظرنا إلى تراجع التدخل العسكري والسياسي الأمريكي المباشر في الشرق الأوسط لا كظاهرة مؤقتة، بل كمظهر من مظاهر تحول طويل الأمد في الاستراتيجية الإقليمية.
في هذه الحالة، قد تسعى الدول الكبرى في المنطقة إلى تحمل مسؤولية أكبر في صياغة بنية أمنية جديدة. قد تفعل السعودية ذلك من خلال مواردها المالية والاقتصادية، وتركيا من خلال صناعتها العسكرية وتقنياتها، ولا سيما أنظمتها غير المأهولة، وباكستان من خلال قدراتها العسكرية، والأهم من ذلك، قدراتها النووية.
يمكن فهم الاتفاق الثلاثي أيضاً على أنه اتفاق ضمان متبادل وحياد. في هذه الحالة، لا يتمثل الهدف الرئيسي للاتفاق في ردع خصم خارجي، بل في منع النزاعات المحتملة أو عسكرة المنافسة بين الأعضاء. للدول الثلاث مصالح ومجالات نفوذ مختلفة. وبهذا المعنى، يمكن أن يكون الاتفاق بمثابة ضمانة غير مباشرة للحياد المتبادل، والقدرة على التنبؤ، وعدم التدخل في مواجهة التغيرات الإقليمية المتسارعة.