قمة منظمة التعاون الاقتصادي في ستيباناكيرت كمنصة للدعاية المعادية للأرمن

2025-07-07

في ٣ و ٤ يوليو، انعقدت القمة السابعة عشر لمنظمة التعاون الاقتصادي في ستيباناكيرت التي احتلتها أذربيجان. استغل إلهام علييف هذه المنصة لتوجيه اتهامات باطلة و مطالب واهية  ضد أرمينيا.

استدعى علييف قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الى ستيباناكيرت، لإضفاء الشرعية على خطابه المعادي ضد الأرمن  مع حضورهم. بعد الإخلاء الكامل للسكان الأرمن في كاراباغ، السياسة الحالية الأذربيجانية تركز على إعادة كتاب التاريخ بناءً على روايات مشوهة و متلاعبة.

كانت نص خطاب رئيس أذربيجان  إتهامات متجهة الى أرمينيا. و حسب ادعاءاته، أرمينيا قامت بتدمير مدن و قرى ناغورنو كاراباغ ومعالمها الثقافية والدينية. على وجه التحديد، زعم أن تم هدم الكامل ل٦٥ من أصل ٦٧ مسجداً في كاراباغ، و تم إتلاف المسجدين الاثنين المتبقيين و قد استخدمت لإسطبلات. و أضاف علييف نبرة خظيرة الى هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بقوله إن المسألة تتعلق "بعدم  احترام العقيدة الإسلامية والمسلمين في العالم". و زعم أيضاً أن الأرمن نهبوا و نقلوا شواهد القبور الأذربيجانية الى أرمينيا، و أن لجنة حكومية مشكل من قبل أذربيجان "قدّرت" الأضرار بنحو ١٥٠ مليون دولار أمريكي.

ثم يُطرح سؤال: أى منظمات دولية و متى وثقت هذه الأعمال "التخريب" التي تتحدث عنها باكو مراراً و تكراراً. في الواقع، وثقت عدد الهيئات الدولية و بعثات الرصد عكس تماماً. 

على سبيل المثال، وثقت منظمة مراقبة تراث القوقاز، إستناداً إلى صور الأقمار الصناعية، تدمير التراث الثقافي و الديني الأرمنية في إقليم كاراباغ. وفي تقرير نُشر في يونيو ٢٠٢٤، سجّلت المنظمة زيادة بنسبة %٧٥ في فقدان الكنائس والأديرة والمقابر والخاتشكار (أحجار الصليب) الأرمنية، وغيرها من المواقع الثقافي.

أكد تقرير لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية لعام ٢٠٢٥ أن أذربيجان تنتهج سياسة منهجية تهدف إلى محو التراث الديني والثقافي الأرمني في آرتساخ.

أعربت اليونسكو عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تلقتها بشأن تدمير التراث الثقافي الأرمني في ناغورنو كاراباخ. وحاولت المنظمة إرسال بعثة إلى آرتساخ لتقييم حالة التراث الثقافي ميدانيًا، إلا أن أذربيجان رفضت السماح لها بالوصول حتى الآن.

في خطابه، خاطب علييف أيضًا ما يُسمى "الأذربيجانيين الغربيين"، مؤكدًا ضرورة ضمان حق العودة للأذربيجانيين الذين يزعم بطردهم من أرمينيا. وأشار إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في إسطنبول في يونيو ٢٠٢٥، والتي أعربت، وفقًا لعلييف، عن دعمها لحق العودة هذا.

وفي هذا السياق، من المهم أن نتذكر أن مدينة ستيباناكيرت - وهي مدينة أرمنية أصلية - تعرضت للاحتلال والإخلاء من السكان قبل عامين فقط نتيجة للعمليات العسكرية التي نفذتها أذربيجان. 

الدول التي شاركت في القمة المنعقدة في ستيباناكيرت هن - أذربيجان، تركيا، باكستان، أفغانستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، بالإضافة إلى إيران - هن أيضًا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي إسطنبول، صوّتت بالإجماع لصالح القرارات المذكورة.

ولكن وراء هذه التصريحات الملفقة، يجب على زعماء وممثلي هذه الدول أن يدركوا بوضوح ما يلي:

1. ستيباناكيرت كانت ولا تزال مدينة أرمينية تاريخية، هجرها السكان نتيجةً لسياسة أذربيجان العدوانية والتطهير العرقي.
2.  ما يسمى بـ"جماعة أذربيجان الغربية" أداةٌ أنشأتها الحكومة الأذربيجانية للضغط والتلاعب، موجهة مباشرةً ضد أرمينيا.
3. إن الدعوات لما يسمى "حق العودة" لا تستند إلى مبادئ قانونية، بل تمثل تهديدا يهدف إلى تقويض الأمن واستقرار الإقليميين.

لذلك، فإن أي دولة تشارك في مثل هذه المبادرات، أو تصوّت لصالح مثل هذه القرارات، أو تدعم خطاب علييف، تصبح متواطئة مع أذربيجان في حال وقوع عدوان مستقبلي في المنطقة.

إشترك في قناتنا على